دلار به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) + علت خراسان رضوی، الگوی خصوصی‌سازی صنایع در کشور است | جذب حداکثری دانشجویان به مراکز فنی‌وحرفه‌ای در طرح «ایران ماهر» جشن بزرگ تجلیل از کارگران نمونه استان برگزار شد | فعالیت ۱۳۴۶ تشکل کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی تعادل بورس در روز مذاکرات | گزارش وضعیت بازار سهام (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) افزایش اقبال مردم به نسل جدید کولر‌ها با مصرف انرژی کمتر و بازدهی بیشتر | قیمت کولر در مشهد نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان رضوی، زیر کشت گندم است قیمت امروز طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام قیمت ۳ کالای اساسی در روزهای آینده قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) | دلار در کانال ۷۹ هزار تومان بیش از ۲۵۰ تن روغن مصرف خانوار در بازار مشهد و خراسان رضوی در حال توزیع است (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) بازار به افت دلار واکنشی نشان نداد | گره گرانی کجاست؟ کاهش ارزش کالا‌های صادراتی خراسان رضوی | صادرات بیشتر، سود کم‌تر پیش بینی قیمت طلا و سکه در سایه مذاکرات ایران و آمریکا (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) خرید و فروش کارت سوخت تکذیب شد مبلغ یارانه نان اعلام شد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت ارز دیجیتال امروز (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) | بیت‌کوین از مرز ۹۵ هزار دلار عبور کرد ارزش سهام عدالت مشخص شد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت جهانی طلا امروز (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام شد وام جدید ودیعه مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) پشت‌پرده پدیده چسبندگی قیمت‌ها در بازار ایران | دلال‌ها فقط گرانی را می‌شناسند قیمت امروز میوه در مشهد اعلام شد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) | هندوانه ارزان‌تر شد چه کسانی از دریافت یارانه اردیبهشت ۱۴۰۴ محروم هستند؟ سقوط تتر و دلار با پرواز وزیر خارجه به عمان (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت طلا و سکه چقدر است؟ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ) تکان شدید قیمت‌ها در بازار خودرو | این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد + جدول برنج ایرانی گران شد | جدول قیمت انواع برنج در اردیبهشت ۱۴۰۴ تفاهم گازی بزرگ ایران و روسیه | واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از مسیر آذربایجان توصیه رئیس اتحادیه طلا به خریداران | مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند قیمت طلای ۱۸عیار امروز (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) | تغییر ۳۶۴ هزار تومانی
سرخط خبرها

«دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» | اقشار متوسط توان خرید خودرو‌های خارجی را ندارند

  • کد خبر: ۲۱۱۳۶۲
  • ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۲
«دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» | اقشار متوسط توان خرید خودرو‌های خارجی را ندارند
در حالی که قرار بود واردات خودرو، قیمت‌های سرسام‌آور خودرو در کشور را کنترل کند و اقشار متوسط نیز توان خرید خودرو خارجی را پیدا کنند، اما قیمت‌های نجومی این خودروها، دست این گروه را از خودرو‌های باکیفیت خارجی کوتاه کرده است.

به گزارش شهرآرانیوز، طبق اعلام دولت قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شود.

آنچه که در ردیف بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، با در نظرگیری ارز گمرکی، متوسط تعرفه‌ها، نویدبخش واردات بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه بود. اما نکته این‌جاست که براساس اعلام رسمی گمرک، ظرف ۸ ماهه امسال ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه بیشتر وارد نشده است. این تعداد نسبت به برنامه ۳۰۰ هزار خودرو، اصلا نمایه خوبی نیست و درصد مناسبی را نشان نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد عرضه قطره چکانی خودرو‌ها در گیرودار دریافت تاییدیه‌های استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد شده اند. از طرف دیگر آنطور که به نظر می‌رسد فرآیند شماره گذاری خودرو‌های وارداتی طولانی شده و احتمال دیگر آن است که طبق گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، دپوی خودرو‌ها توسط واردکنندگان با هدف افزایش قیمت ها، عمدی صورت می‌گیرد.

حالا با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای این طرح، مشکلات آن یکی پس از دیگری ظهور و بروز می‌کند. از ماجرای رانت واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها گرفته تا فروش کد ملی افراد حقیقی برای واردات خودرو که نمونه جدید آن بود.

گلایه نماینده مجلس از هدف اصلی واردات خودرو

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از اینکه عموم مردم توان خرید خودرو‌های وارداتی را ندارند، گلایه کرد و گفت: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودرو‌ها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می‌دهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودرو‌ها را به دست مردم برساند.

وی تصریح کرد: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودرو‌های وارداتی را خریداری کنند.

سلیمی گفت: علاوه بر اینکه خودرو‌های داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودرو‌های داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است.

وی ادامه داد: زمانی که بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش می‌کند و نه برنامه‌ای برای منطقی کردن قیمت‌ها خواهد داشت.

مشکلات پس از فروش خودرو‌های وارداتی برای خریداران

به تازگی نیز یکی از رسانه‌های مربوط به دولت به مشکلات واردات خودرو پرداخته و آورده است: در این حوزه دو مقوله مهم نهفته است؛ یک آنکه خودرو‌های وارداتی از نظر تکنولوژی به روز‌تر هستند و بعضا نمایندگی شرکت‌های واردکننده خودرو، نمی‌توانند نسبت به رفع عیوب اقدام کنند و این احتمال وجود دارد که خودرو خارجی در صورت خرابی، مدت طولانی در نمایندگی بماند. مقوله دوم تعداد نمایندگی‌هاست.

شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو وضعیت به مراتب بهتری در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خواهند داشت، اما برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو در خیلی از شهر‌های کشور حتی یک نمایندگی هم برای ارائه خدمات گارانتی ندارند. بر این اساس اگر کسی خودرو این شرکت‌ها را خریداری کند برای دریافت خدمات باید کیلومتر‌ها حرکت کند یا با خودروبر خودرو خود را جابه‌جا کند تا بتواند خدمات مورد نیاز را دریافت کند.

نکته مهم دیگر در موضوع خدمات پس از فروش این است که ماده ۲۱ عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودرو‌های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودرو‌های مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت اقدام کند. با توجه به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو اگر نتوانند خدمات پس از فروش را ارائه کنند، بایستی از سایر مجموعه‌ها کمک بگیرند و نمی‌توانند واردات خودرو بدون ارائه گارانتی داشته باشند؛ البته در این حوزه هم ابهام‌هایی وجود دارد چرا که بعضاً شرکت سوم هم در ارائه گارانتی تعلل می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->